تعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر

أعلنت السلطات التونسية قرارًا يقضي بتعليق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والمدنية في البلاد. 

ويُعدّ المنتدى من أبرز منظمات المجتمع المدني في تونس، وقد لعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الحريات والحقوق الاجتماعية منذ ما قبل ثورة 2011.

وأكد المنتدى في بيان رسمي، الاثنين، تمسّكه بمبادئ "العدالة والكرامة ومناهضة كل أشكال الظلم والتمييز"، مشددًا على أنه سيواصل دعمه للنضالات الاجتماعية والمدنية في تونس رغم القرار الذي وصفه بـ"التعسفي". 

وأوضح أن هذا التعليق "يأتي ضمن مساعٍ لإضعاف المجتمع المدني وإسكات الأصوات المستقلة"، مؤكّدًا أنه "سيطعن في القرار مع احترام فترته القانونية التي تمتد لشهر واحد".

تاريخ من النضال الاجتماعي

أشار البيان إلى أن المنتدى "راكم خبرة طويلة في دعم الحركات الاجتماعية قبل الثورة وبعدها"، وأنه يستمد عزيمته من "تضحيات الشهداء والجرحى والمساجين وكل من ناضل من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية". 

وأكد التزامه بمواصلة الدفاع عن المظلومين والمهمشين، معتبرًا أن قرارات كهذه "لن تُثنيه عن أداء رسالته الحقوقية".

وأوضح رمضان بن عمر، أحد المسؤولين البارزين في المنتدى، لوكالة "رويترز"، أن الإجراء المعلن "يقدَّم على أنه تدقيق مالي مرتبط بالتمويل الأجنبي، لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني". 

وشدّد على أن "كل تمويلات المنتدى قانونية وشفافة ومعروفة لدى السلطات التونسية"، منتقدًا ما وصفه بـ"توظيف الإجراءات الإدارية لتكميم الأصوات المنتقدة للسلطة".

سياق متصاعد من القيود

يأتي قرار تعليق نشاط المنتدى بعد أسبوع واحد فقط من قرار مماثل استهدف جمعية النساء الديمقراطيات، وهي منظمة تُعنى بحقوق المرأة والحريات العامة في تونس. 

وتشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الإجراءات تعكس "اتجاها متزايدًا نحو تقييد عمل الجمعيات المستقلة"، في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًا بين الحكومة والمجتمع المدني بشأن قضايا الحريات العامة والتمويل الأجنبي للمنظمات.

ويُعرف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بدفاعه عن حقوق الفئات الهشة، وتنفيذه برامج دعم اقتصادي واجتماعي في المناطق المهمّشة، فضلًا عن نشاطه في مساعدة المهاجرين غير النظاميين ومراقبة أوضاعهم الإنسانية. 

ولعب دورًا محوريًا خلال السنوات الأخيرة في تسليط الضوء على قضايا الفقر والبطالة والهجرة غير النظامية، ما جعله أحد أكثر المنظمات حضورًا وتأثيرًا في المشهد الحقوقي التونسي.